 شده‌است‌ كه‌ فرمود: «هر كس‌ منكر حكم‌ كردن‌ به‌آنچه‌ كه‌ خدا(ج) نازل‌ كرده‌، گردد، قطعا كافر شده‌ است‌ ولي‌ كسي‌ كه‌ به‌ (ما انزل ‌الله) معترف‌ و مؤمن‌ بود اما به‌ آن‌ حكم‌ نكرد، قطعا ظالم‌ و فاسق‌ است». همچنان ‌از ابن‌عباس‌(رض) روايت‌ شده ‌است‌ كه‌ فرمود: «مراد از اين‌ كفر؛ كفري‌ نيست‌ كه ‌حاكم‌ مسلمان‌ را از آيين‌ اسلام‌ خارج‌ سازد بلكه‌ كفر مراتبي‌ دارد و اين‌ كفري ‌است‌ در مرتبه‌اي‌ پايين‌تر چنان‌كه‌ ظلم‌ هم‌ مراتبي‌ دارد و ظلمي‌ است‌ فروتر از ظلمي‌ ديگر، همان‌طوري‌ كه‌ فسق‌ نيز مراتبي‌ دارد و فسقي‌ است‌ فروتر ازفسقي ‌ديگر پس‌ كفر و ظلم‌ و فسق‌ داراي‌ پله‌ها و مراتبي ‌است».
بايد يادآور شد كه‌: در اينجا در خصوص‌ حكم‌ نكردن‌ به‌ (ما انزل‌ الله) سه‌ آيه ‌داريم‌ كه‌ عبارتند از: آيات‌ (44، 45 و 47). در آيه‌ (44) آمده‌است‌: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ‏﴾ : (و كساني‌ كه‌ بر وفق‌ آنچه‌ خداوند نازل‌كرده‌، حكم‌ نكنند پس‌ آنان‌ كافرند). در آيه‌ (45) آمده‌ است‌: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ‏﴾ ‌: (و كساني‌ كه‌ بر وفق‌ آنچه‌ خداوند نازل‌ كرده‌، حكم ‌نكنند پس‌ آنان‌ ستمگرند) و در آيه‌ (47) آمده‌است‌: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ‏﴾ : (و كساني‌ كه‌ بر وفق‌ آنچه‌ خداوند نازل‌ كرده‌، حكم‌ نكنند پس‌ آنان‌ فاسق‌ اند). ابن‌جريرطبري‌ مي‌گويد: «آيه‌ اول‌ درباره‌ مسلمين‌، آيه‌ دوم‌ درباره‌ يهود و آيه‌ سوم‌ درباره‌ نصاري‌ است».
 
سوره مائدة آيه  45
‏متن آيه : ‏
‏ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ‏
 
‏ترجمه : ‏
«و در آن» يعني‌: در تورات‌ «بر آنان» يعني‌: بر يهود «مقرر داشتيم‌ كه‌ جان‌ در برابر جان‌ است» يعني‌: در تورات‌ قصاص‌ را ـ با كشتن‌ نفس‌ دربرابر نفس‌ ـ بر يهود لازم‌ گردانيديم‌، چه‌ مقتول‌ بزرگسال‌ باشد چه‌ خردسال‌، چه‌ مرد باشد و چه‌ زن‌. يادآور مي‌شويم‌ كه‌ شريعت‌ پيشينيان‌ ما ـ اگر منسوخ‌ نشده‌ باشد ـ شريعت‌ ما نيز هست‌ بنابراين‌، حكم‌ قصاص‌ بر ما نيز لازم‌ است‌.
امام‌ ابوحنيفه‌: با استدلال‌ به‌ عام‌ بودن‌ اين‌ آيه‌ برآن‌ است‌ كه‌: مسلمان‌ در برابر كافر ذمي‌ و آزاد در برابر برده‌ كشته‌ مي‌شود. اما رأي‌ جمهور فقها در اين‌ دو حكم‌، مخالف‌ با رأي‌ ايشان‌ است‌. ليكن‌ جمهور فقها در حكم‌ قصاص‌ مرد در برابر زن‌، متفق‌القول‌اند «و چشم‌ در برابر چشم‌ است» يعني‌: اگر چشم‌ انساني‌ توسط انسان‌ ديگري‌ به‌ عمد كور ساخته‌ شد، يا از حدقه‌ در آورده‌ شد و در آن ‌هيچ‌ امكاني‌ براي‌ بينايي‌ باقي‌ نماند، در اين‌ صورت‌، چشم‌ شخص‌ جنايتكار در برابر آن‌ كور ساخته‌ مي‌شود يا بركنده‌ مي‌شود «و بيني‌ در برابر بيني‌ است» يعني‌: اگر كسي‌ بيني‌ كسي‌ را تماما بريد، بيني‌ جنايت‌ پيشه‌ در برابر آن‌ بريده‌ مي‌شود «و گوش‌ دربرابر گوش‌ است» يعني‌: اگر كسي‌ گوش‌ كسي‌ را تماما بريد، گوش‌ وي‌ در برابر آن‌ بريده‌ مي‌شود «و دندان‌ در برابر دندان‌ است» يعني‌: اگر دندان‌ كسي ‌به‌ عمد كنده‌ يا شكسته‌ شد، مقابلتا با دندان‌ جاني‌ همان‌ گونه‌ عمل‌ مي‌شود و در همه‌ دندانها به‌طور برابر عمل‌ مي‌شود و بعضي‌ بر بعضي‌ ديگر برتري‌ ندارند پس‌ هيچ‌ فرقي‌ ميان‌ دندانهاي‌ پسين‌، دندانهاي‌ نيش‌، دندانهاي‌ آسياب‌ و... نيست‌. همچنان‌ لازم‌ است‌ تا قصاص‌ گرفتن‌ از جاني‌ با آنچه‌ كه‌ بر مجني‌ عليه‌ رفته‌ است‌، همانند باشد، مثلا دربرابر گوش‌ راست‌ بايد گوش‌ راست‌ قصاص‌ شود، نه‌ گوش‌ چپ‌ «و زخمها نيز» به‌ همان‌ ترتيب‌ «قصاص‌ دارند» لذا، از جاني‌ همانند زخمي ‌كه‌ بر مجني ‌عليه‌ وارد نموده‌، قصاص‌ گرفته‌ مي‌شود؛ چنانچه‌ از قصاص‌ گرفتن ‌زخم‌، بيم‌ اتلاف‌ نفس‌ نمي‌رفت‌ و در عين‌ حال‌، مقدار زخم‌ از نظر عمق‌ يا طول‌ يا عرض‌ شناخته‌ مي‌شد، در غيرآن‌، از جاني‌ ارش‌ (ديه‌ جراحت‌) گرفته‌ مي‌شود.
بايسته‌ يادآوري‌ است‌ كه‌ ائمه‌ فقه‌، ارش‌ هر زخمي‌ را به‌ مقاديري‌ مشخص‌، تعيين‌ كرده‌اند. ابن‌كثير مي‌گويد: «زخم‌ گاهي‌ در مفصل‌ است‌: چون‌ قطع‌ دست‌، پا و مانند آن‌، كه‌ اجماعا قصاص‌ در آن‌ واجب‌ است‌. گاهي‌ در مفصل‌ نيست‌ بلكه ‌در استخوان‌ است‌، كه‌ فقها در اين‌ بخش‌ اختلاف‌نظر دارند. ابوحنيفه‌: و يارانش‌مي‌گويند: بجز دندان‌، در ساير استخوانها قصاص‌ واجب‌ نيست‌. شافعي: مي‌گويد: قصاص‌ گرفتن‌ از استخوانها، مطلقا در هيچ‌ موردي‌ واجب‌ نيست‌. مشهور از مذهب‌ امام‌ احمد: نيز همين‌ است». اينها همه‌ درصورتي‌ است‌ كه‌ جنايات‌ فوق‌ به‌گونه‌ عمدي‌ صادر شده‌ باشد اما جنايت‌ درحال‌ خطا موجب‌ ديه‌ يا تعويض‌ قضائي‌ است‌ «و هركه‌ از آن‌ قصاص‌ درگذرد پس‌ آن‌، كفاره‌ گناهان‌ اوست» كه‌ خداي‌ عزوجل‌ با درگذشت‌ از وي‌، گناهانش‌ را محو مي‌كند. در حديث‌ شريف‌ به ‌روايت‌ ابودرداء(رض) از رسول‌اكرمص آمده‌ است‌ كه‌ فرمودند: «هيچ‌ مسلماني‌نيست‌ كه‌ در چيزي‌ از جسمش‌ به‌ وي‌ عمدا زخم‌ و جراحت‌ وارد گردد و از آن ‌درگذرد، مگر اين‌ كه‌ خداوند(ج) با آن‌، درجه‌اي‌ به‌ وي‌ برتري‌ داده‌ و گناهي‌ را از وي‌ كم‌ مي‌كند».
«و كساني‌ كه‌ بر وفق‌ آنچه‌ خداوند نازل‌ كرده‌ حكم‌ نكنند، آنان‌ خود ستمگرند» يعني‌: قطعا ستمي‌ كه‌ از آنان‌ سرزده‌، ستمي‌ به‌ غايت‌ بزرگ‌ است‌ زيرا تحقق‌ عدالت‌ جز با حكم‌ خداي‌ عزوجل‌ متصور نيست‌ لذا هر كس‌ از حكم‌ وي‌ روي‌ برتابد، يقينا مرتكب‌ ستم‌ بزرگي‌ شده‌ است‌.
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html><body><a class="text" href="w:text:853.txt">آيه  46</a><a class="text" href="w:text:854.txt">آيه  47</a><a class="text" href="w:text:855.txt">آيه  48</a><a class="text" href="w:text:856.txt">آيه  49</a><a class="text" href="w:text:857.txt"> آيه  50</a></body></html>سوره مائدة آيه  46
‏متن آيه : ‏
‏ وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِعَيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ‏
 
‏ترجمه : ‏
«و به‌ دنبال‌ اين‌ پيامبران» مسلمان‌ كه‌ قبلا وصفشان‌ گذشت‌ «عيسي‌ پسر مريم‌ را فرستاد